كتب / حسن اللبان
قامت مصر بتقديم نفسها مجدداً كمركز إقليمي لتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم، متعهدةً بتقديم «تسهيلات» للتخفيف من آثار الأزمة التي تعاني منها أوروبا في هذا المجال، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وهو ما يعده خبراء «خطوة لزيادة الثقل السياسي والاقتصادي المصري لدى الاتحاد الأوروبي».
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «استعداد بلاده لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى أوروبا»، حيث وقّعت مصر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
جاءت تصريحات السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في برلين مساء أمس (الاثنين)، لتوجه الأنظار تجاه ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم في مجال الطاقة، في ظل الأزمة الراهنة.
وأكد الرئيس المصري استعداد بلاده التام لـ«وضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة في هذا القطاع، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة مع ألمانيا في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول لمركز تميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خصوصاً من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح»، مشيراً إلى أن «مصر تنبهت للمسألة قبل حدوث الأزمة، بإنشائها منتدى غاز المتوسط، الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، بهدف تعظيم وتركيز مصادر الطاقة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات والإمكانات المتوفرة في مصر في هذا المجال حتى يصل الغاز إلى مستهلكيه».
تأسس منتدى غاز شرق المتوسط، بمبادرة مصرية، طُرحت خلال قمة جزيرة كريت، بين زعماء مصر وقبرص واليونان، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ودخل ميثاق المنتدى حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2021 بعضوية المؤسسين قبرص ومصر، واليونان، وإسرائيل وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وانضمت له فرنسا لاحقاً، كما دخلت الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب، إضافةً إلى تمثيل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في المنتدى.
وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، استقبل الرئيس المصري وزراء منتدى غاز شرق المتوسط، كما وقّعت مصر اتفاقية مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهي الاتفاقية التي وصفها خبراء بأنها «تعزز فرص القاهرة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي».
