كتبت / منى حمدي
قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”عصابة سارة خليفة” إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وجاء القرار بعد استماع المحكمة إلى مرافعات وأقوال المتهمين في القضية، التي تضم 27 متهما يواجهون اتهامات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وإنتاجها داخل البلاد والاتجار بها.
وخلال جلسة المحاكمة قال أحد المتهمين إنه كان يعمل في الأردن منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، موضحا أنه اعتقد أن طبيعة العمل تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، وأنه سافر أربع مرات لهذا الغرض دون علم – بحسب أقواله – بوجود أي نشاط يتعلق بتصنيع المواد المخدرة أو الاتجار بها.
وأضاف المتهم أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مؤكدا أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه، نافيا علمه بما نسب إليه من اتهامات.
وتعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية إجراء قانونيا منصوصا عليه في التشريع المصري في القضايا التي ترى المحكمة فيها توقيع عقوبة الإعدام، حيث يُؤخذ الرأي الشرعي للمفتي قبل إصدار الحكم النهائي، بينما يظل القرار النهائي في يد هيئة المحكمة، ويُعد رأي المفتي استشاريا غير ملزم.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات أجرتها جهات إنفاذ القانون، أسفرت عن توجيه اتهامات للمتهمين بتكوين شبكة منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات من خارج البلاد، قبل تجهيزها وتداولها داخل السوق المصرية.
وأثارت القضية اهتماما واسعا منذ الكشف عنها، نظرا لحجم الاتهامات وعدد المتهمين وطبيعة النشاط الإجرامي المنسوب إليهم، فيما تستكمل المحكمة إجراءاتها تمهيدا لإصدار الحكم في الجلسة المحددة مطلع سبتمبر المقبل.
