كتب د / حسن اللبان
وقالت معاريف في تقرير لها إن استنكار العالم العربي لوزير المالية، بعد تصريحه بأن “إسرائيل يجب أن تمحو حوارة”، جاء شديد اللهجة، وأن مصر كانت من أول الدول التي اعتبرت هذه التصريحات تحريضا خطيرا.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أدانت صباح اليوم الجمعة، بيان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن “على إسرائيل محو حوارة”.
وجاء في البيان المصري الرسمي، إن هذه التصريحات تمثل تحريض خطير وغير مقبول على العنف، ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.
كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت الخارجية الأردنية، الليلة الماضية، بيان وزير المالية الإسرائيلي، حيث جاء في البيان الرسمي الصادر عن عمان أن الأردن يدين تصريحات الوزير في الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية ، والدعوة إلى العنف تنذر بعواقب وخيمة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
فيما هاجمت وزارة الخارجية الإماراتية أيضا كلام سموتريتش، وجاء في البيان الرسمي “ندين التعليقات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي دعا إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية”.
وأكد الإماراتيون في الرسالة أنهم يرفضون الممارسات والسلوكيات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية العنيف ، وتعزيز قيم التسامح والتعايش في إطار الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وأعلن وزير مالية إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، رفضه الاعتذار عن إعجابه بمنشور لمسؤول إسرائيلي دعا عبر “فيسبوك” “لمحو قرية حوارة الفلسطينية”، وجدد دعوته لمحوها.
يشار إلى أن سموتريتش هو رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، وأبدى إعجابه بمنشور لنائب رئيس المجلس الإقليمي السامرة، دعا فيها لمحو القرية المذكورة في ساعات قليلة قبل أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون هناك.
