كتبت / منى حمدي
وجه النائب العام في مصر بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، وعدد كبير من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات ضخمة، وهي قضية أثارت الجدل مؤخرا.
وبناء على هذا القرار، وجه البنك المركزي البنوك المصرية بمنع الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، على خلفية قضية الديون.
وتعثر الخشن في سداد مديونيته لتحالف من 25 بنكا تقدر بنحو 44 مليار جنيه، ما أثار جدلا في وقت سابق، وتحركات لحل الأزمة وتسوية المديونية باتفاق مرض لجميع الأطراف.
وتعد مديونية رجل الأعمال محمد الخشن وشركته إيفرجرو هي الأضخم بالجهاز المصرفي المصري.
وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي في بيان أن “تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية”.
وجاء البيان بعد جدل واسع بشأن سياسات التمويل والمبالغ الضخمة التي تلقتها الشركة من البنوك.
ورد البنك المصري، في بيانه، بأن “جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، ويتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي”.
وفي وقت سابق، رفض البنك المركزي طلبات تقدمت بها البنوك الدائنة لتحويل جزء من المديونية المقومة بالجنيه المصري إلى الدولار، ما سيضطر هذه البنوك إلى إدخال تعديلات على اتفاق التسوية الذي سبق توقيعه.
وتمثل المديونية الدولارية نحو 66% من إجمالي قيمة التسوية، فيما يمثل الجزء المتبقي مديونيات بالجنيه المصري.
