كتب د / حسن اللبان
وطالب البرادعي بـ”تعويم الجنيه المصري لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، وهو قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات”.
وتابع: “بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم اهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم، ومد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالافراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية”.
وقال البرادعي في منشور آخر: “الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن يستلزم هذا بالضرورة في تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء هناك إجراءات هيكلية لابد منها”.
وطالب البرادعي بـ: “تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي اطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقي للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسي في حجم الناتج القومي، وخطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية”.
