كتب د / حسن اللبان
يقول خبراء اقتصاديين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القاهرة رأت الاتفاقية غير ذات جدوى اقتصادية في الوقت الحالي، وأن القرار يحررها من هيمنة الدولار.
ويأتي انسحاب مصر من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الغرب.
ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995. وتقدمت في فبراير/شباط الماضي بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو/حزيران من العام الجاري.
لكن المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي صرح قبل يومين أن قرار السلطات المصرية “حدث دون إشارة مسبقة”، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
ووفقا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يوما على الأقل من نهاية السنة المالية.
وكانت مصر المستورد الأكبر للقمح الأمريكي حتى عام 2005، لكنها تحولت تدريجيا إلي السوق الروسية، وأصبحت تستورد منه نحو 80% من وارداتها من القمح، بسبب قرب المسافة والتي تقل عن 10 أيام إبحارا بالمقارنة بنحو من 24-28 للقمح الأمريكي والكندي والأرجنتيني، فضلا عن انخفاض أسعار القمح الروسي عن كل من القمح الأمريكي والإسترالي دون وجود فارق في النوعية.
