كتب / حسن اللبان
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس مع مبعوثي الإدارة الأمريكية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
واستقبل الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوثي الإدارة الأمريكية يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، وهادي عمرو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي.
وطالب الرئيس عباس، الرئيس بايدن وإدارته، بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مسؤولياتها نظرا لخطورة الأوضاع جراء الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
وشدد الرئيس عباس على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، والاحترام الكامل للوضع القانوني والتاريخي في القدس و”الستاتسكو” في الحرم الشريف، محملين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.
وأشار الرئيس إلى أنه أمام عدم وجود أفق سياسي ورفض إسرائيلي لوقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، فإن القيادة الفلسطينية ستكون أمام استحقاق تنفيذ قرارات المجلس المركزي في القريب العاجل.
وحذر الرئيس عباس من استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي على الأرض، وما يتخلله من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من الإعتداءات الوحشية، التي ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بسرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس حسب التزام الإدارة الأمريكية.
ووصف حسين الشيخ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اللقاء بالصريح والواضح.
وقال الشيخ “إن الرئيس أبو مازن طالب الرئيس الإدارة الامريكية بالتدخل العاجل لوقف إجراءات إسرائيل التصعيدية فورا في الأراضي الفلسطينية”.
وحمل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وغياب الأفق السياسي، وقال “مما يدفعنا لتطبيق قرارات المركزي قريبا “.
وفي فبراير الماضي، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء قرار المجلس في بيان صدر في ختام اجتماعاته بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وقراه عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال الأحمد إن المجلس يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال -وفي مقدمتها الاعتراف بـ”دولة إسرائيل”- إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. وأضاف أن المجلس قرر أيضا وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.
وكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وسبق أن اتخذ المجلس المركزي هذه القرارات باجتماعاته في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تنفذ منذ ذلك الحين.
