كتب د / حسن اللبان
قالت السلطات الباكستانية إن الشرطة أصدرت يوم الأحد مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان لضمان مثوله أمام المحكمة بتهمة إساءة استخدام مكتبه لبيع هدايا خاصة بالدولة، بعد أن حاول أنصاره منع أفرادها من دخول منزله.
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قد خلصت في أكتوبر تشرين الأول إلى خان، وهو بطل كريكيت سابق دخل إلى عالم السياسة، مُدان ببيع هدايا بشكل غير قانوني من شخصيات أجنبية.
ثم وجهت وكالة التحقيقات الاتحادية اتهامات له أمام إحدى المحاكم المعنية بمكافحة الفساد والتي أصدرت الأسبوع الماضي أمر الاعتقال بعد عدم مثول خان (70 عاما) أمامها على الرغم من الاستدعاءات المتكررة له.
ويطالب خان بإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في تصويت برلماني مطلع العام الماضي وهو مطلب رفضه خليفته شهباز شريف الذي قال إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في وقت لاحق هذا العام.
وقاد خان حملات احتجاجية في أنحاء البلاد للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، وأُصيب بالرصاص في أحد التجمعات.
وفي إشارة إلى غيابه عن المحكمة وحادثة إطلاق النار، قال خان يوم الأحد “إنهم (الشرطة) يعرفون أن هناك تهديدا لحياتي”، مضيفا أن المحكمة لم توفر الأمن الكافي.
وقال فؤاد تشودري، مُساعد خان، إنه لا يمكن القبض عليه لأنه حصل على حماية وقائية بكفالة من محكمة عليا.
وقال تشودري إن الحكومة تريد زرع فوضى سياسية وتجنب إجراء انتخابات مبكرة باعتقال رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحظى بشعبية بين الشبان في البلاد والناخبين في المناطق الحضرية.
وقالت شرطة إسلام اباد في بيان إنها أصدرت أمر الاعتقال عندما لم يتم العثور على خان في منزله في لاهور.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله إن خان مطالب بالمثول أمام المحكمة في السابع من مارس آذار، وإذا لم يفعل فسيُطلب من الشرطة اعتقاله وتقديمه للمحكمة.
