بنك أمريكي يتحدث عن سيناريو مرعب لمصر

وحذر من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع فاتورة الواردات البترولية المصرية إلى مستويات قياسية تهدد الاستقرار المالي الخارجي للبلاد.

وأوضح البنك أن أسعار خام برنت تظل رهينة سيناريوهات الميدان؛ ففي حال نجاح جهود خفض التصعيد أو الاكتفاء بـ “ردود محدودة”، من المتوقع أن تتأرجح الأسعار بين 60 و75 دولاراً للبرميل خلال عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار النسبي لن يعفي القاهرة من ضغوط إضافية، إذ يتوقع البنك أن يتسع عجز الطاقة المصري بمقدار يتراوح بين 400 و600 مليون دولار فوق خط الأساس المقدر بـ 17.3 مليار دولار لعام 2026.

أما في “السيناريو الأسوأ” الذي يتمثل في مواجهة مطولة واضطرابات في حركة الملاحة الدولية، فقد رسم “مورغان ستانلي” صورة أكثر قتامة، حيث قد تعود أسعار النفط إلى مستويات عام 2022 المرتفعة، أو تستقر في نطاق 75-80 دولاراً للبرميل. هذا المسار التصاعدي من شأنه أن يرفع قيمة واردات مصر من الطاقة بمبالغ ضخمة تتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مما يضع ضغوطاً حادة على ميزان المدفوعات المصري واحتياطيات النقد الأجنبي.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه الدولة المصرية جاهدة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي، مما يجعل موازنتها العامة عرضة لتقلبات “بورصة الحرب” في المنطقة، وهو ما يتطلب، حسب مراقبين، تحركات استباقية للتحوط ضد مخاطر القفزات المفاجئة في أسعار الخام العالمي.