كتبت : أية دياب
ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 أطنان أسماك ماكريل فاسد و غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة.
تلقى اللواء محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة إخطارا يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية “من دون ترخيص” بمحافظة القاهرة، بحوزته 3 أطنان أسماك ماكريل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطهيها و طرحها للبيع و التداول بالأسواق بقصد الغش و التدليس على جمهور المستهلكين و تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه ، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع ، و بيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها ؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات و غرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه ، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة و إلغاء رخصتها ؛ بموجب قانون قمع التدليس و الغش.
و أضافت أن حيازة و عرض السلع مجهولة المصدر و عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها ، مستوردة كانت أو محلية ، عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن مصادرة المضبوطات ؛ و ذلك بموجب قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع و إخفاؤها ، فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات ، و غرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه ، فضلاً عن مصادرة المضبوطات ؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأي صورة أخرى ؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، فضلاً عن مصادرة المضبوطات ، و في حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة ؛ و ذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد ، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر ، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى ، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري ؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه ، فضلاً عن مصادرة السلع و إغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر ، و تُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة ، و تصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات و غرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين ؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري و تحديد الأرباح.
