كتبت/ ناهد النبراوي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل قانون رقم 10 لسنة 1973 والخاص بالفصل غير التأديبى. وأعلن رئيس المجلس إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وكان المحلس قد وافق على المادة 3 من مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وأعلن رئيس المجلس إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وكان المحلس قد وافق على المادة 3 من مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
والتى تنص «مع عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.
يذكر أن المادة «1» من القانون نصت في صدرها على مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
