كتبت / منال خطاب
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل يأتى فى إطار تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا تفاصيل الزيادة والفئات المستفيدة وآليات تطبيقها.
وقال «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «بالنسبة للزيادة، القرار الجمهورى صدر بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والزيادة دى هيتم صرفها اعتبارًا من 1/7، ومتضمنة قيمة الزيادة، ويستفيد منها 11.5 مليون مواطن، وتكلفتها السنوية 70 مليار جنيه».
وأضاف: «قانون المعاشات أحد محاور الإصلاح الموجودة فيه إنه يكون فيه زيادة سنوية كل سنة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، ودى أقصى زيادة قررها القانون».
وتابع: «قيمة المعاش بيحكمها عاملين، لذلك متلاقيش واحد زى التانى فى المعاشات، وقيمة المعاش مرتبطة بأجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك».
التأمينات: زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه
وأوضح: «إحنا بنحصل الاشتراكات من الناس، والحد الأدنى حاليًا 2700 جنيه، وفى عمال مهن وطوائف متعددة عددهم يزيد على 2 مليون مواطن بيسددوا الاشتراكات على 2700 جنيه، ينفع ده ياخد 7000 جنيه؟ مين هيتحمل الفارق؟».
وأشار إلى أن: «الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات».
واختتم: «هيتم الصرف زى كل شهر سواء من البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الـATM، وإحنا بننسق مع البنك المركزى قبل ميعاد الصرف لتمويل كافة الماكينات لصرف المعاشات».
