السياح الروس يشتكون من أزمة كبيرة تواجههم في مصر

وقال عدد من السياح الروس في تصريحات لـ RT أن خطوط الهواتف المحمولة الروسية وشرائح الهاتف المحلية لا تعمل على الهواتف التي سبق استخدامها في مصر في سفريات سابقة، حيث يمنح قانون الضرائب الجديد على الهواتف 90 يوما لتسجيل الهاتف ودفع مبلغ كبير مقابل تسجيله.

وصرحت إحدى السائحات بأنها زارت البلاد في عامي 2023 و2025 بهاتفين مختلفين، وعند وصولها للمرة الثالثة لاحظت أن هاتفيها الذكيين محظوران ولفك الحجب يتعين عليها دفع غرامة تزيد عن 13 ألف روبل.

وكشفت أنه يعرض على السياح إلغاء حجب الاتصالات المحمولة في مكاتب البريد بالمطارات، حيث اصطفت طوابير طويلة أصلا، بالإضافة إلى بدء عدد من السكان المحليين ببيع أجهزة مودم مزودة بإنترنت الجيل الرابع للسياح لتوزيع خدمة “واي فاي” على الأجهزة المحمولة، ويبلغ سعرها حوالي 3 آلاف روبل.

وقد ظهرت أولى التقارير عن حجب الهواتف المحمولة الروسية في مصر في نهاية يونيو، حيث يرتبط فصل الأجهزة بالقانون المعتمد في أبريل 2025، والذي ينص على فصل جميع الهواتف الذكية الجديدة غير المسجلة رسميا عن شبكات الهاتف المحمول المحلية لمدة 90 يوما، ولا يمكن تجنب الحظر إلا بدفع ضريبة بنسبة 38% من سعر الهاتف الذكي.

وتعد مصر وجهة سياحية رئيسية للسياح الروس حيث استقبلت أكثر من 1.4 مليون سائح روسي في عام 2024، وفقا لتقارير وزارة السياحة المصرية، بفضل المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والغردقة وأسعارها التنافسية، ومع ذلك أثارت السياسات الضريبية الجديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، جدلا واسعا بين السياح الروس الذين يواجهون تحديات في استخدام هواتفهم الذكية بسبب هذا القانون.

ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بـ60 مليار جنيه سنويا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، وتحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زيارات سابقة ببطاقات SIM مصرية.

ووفقا لسياح من روسيا الاتحادية فإنهم واجهوا صعوبات غير متوقعة حيث تم حظر أجهزتهم دون سابق إنذار في بعض الحالات، مما أجبرهم على دفع رسوم مرتفعة تتجاوز 13 ألف روبل (حوالي 6500 جنيه مصري) لفك الحظر، أو اللجوء إلى حلول بديلة مثل شراء أجهزة مودم بإنترنت الجيل الرابع بتكلفة حوالي 3 آلاف روبل.

وأثارت الأزمة استياء السياح الروس الذين اعتبروا الإجراءات معقدة ومكلفة، خاصة مع وجود طوابير طويلة في مكاتب البريد بالمطارات لتسجيل الأجهزة.

وردا على ذلك أصدر الاتحاد الروسي لصناعة السفر توصيات للسياح باستخدام هواتف لم تستخدم سابقًا بشرائح مصرية، أو تثبيت بطاقات eSIM قبل السفر لتجنب الحظر، كما أكدت شركات سياحية مثل Fun&Sun على ضرورة التسجيل المسبق عبر تطبيق “تليفوني” لضمان استمرارية الخدمة.

من جانبها أوضحت السلطات المصرية أن المنظومة لا تُطبق بأثر رجعي على الهواتف التي تم تفعيلها قبل يناير 2025، لكن السياح الذين زاروا مصر سابقا بأجهزة مفعلة بشرائح مصرية واجهوا مشكلات بسبب سوء فهم الإجراءات أو تأخر التسجيل.