رفع اسم الناشط المصري علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب، يجدد الأمل في الإفراج عنه

في تطور جديد في قضية الناشط المصري المسجون علاء عبد الفتاح، قررت محكمة مصرية الاثنين 21 يوليو/تموز، رفع اسمه من قوائم الإرهاب، بعد إدراجه فيها منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي الموكل بالدفاع عن علاء، أن محكمة الجنايات المصرية استندت في قرارها إلى أن التحريات أفادت بعدم استمرار عبد الفتاح في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية، مشيراً إلى أن القرار يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، بما في ذلك المنع من السفر، وتجميد الأموال، والمنع من تولي الوظائف العامة، وغيرها من العقوبات.

وظلت قضية عبد الفتاح بين الشد والجذب طيلة الفترة الماضية، فقبل أسبوع من قرار المحكمة، قررت والدته الأكاديمية المصرية ليلى سويف، إنهاء إضرابها الذي بدأته في سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بإطلاق سراح نجلها المسجون منذ أكثر من خمس سنوات لاتهامه بـ “نشر أخبار كاذبة”.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت سويف تحويل إضرابها عن الطعام من إضراب كلي إلى إضراب جزئي تحصل فيه على 600 سعرة حرارية في اليوم، استجابة لمناشدات من العديد من المتضامنين معها.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية علاء عبد الفتاح، وشدد ستارمر وقتها على ضرورة إطلاق سراح الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية التي حصل عليها عام 2022 في السجن، بعد أن منحته والدته إياها باعتبارها مولدة في لندن، وذلك في محاولة لدفع السلطات المصرية لإطلاق سراحه.

مطالبات من منظمات دولية

وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن عبد الفتاح. ووصفت المنظمة احتجاز السلطات لعلاء بالتعسفي، وأنها سجنته خمس سنوات بعد محاكمة غير عادلة، على حد وصف المنظمة.

وتقول عائلة عبد الفتاح إن السلطات المصرية تعتبر تاريخ الإفراج عنه بداية عام 2027، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التصديق على الحكم، بينما يطالب محاموه بالإفراج عنه واحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وفقاً للقانون المصري.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض”، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا”.

وألقت السلطات المصرية القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول 2019، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ورفضت السلطات الإفراج عن عبد الفتاح في سبتمبر أيلول الماضي، ما دفع والدته للدخول في إضراب كلي عن الطعام، متهمةً السلطات البريطانية بـ “التواطؤ” مع نظيرتها المصرية فيما أسمته بـ “جريمة اختطاف واحتجاز نجلها خارج نطاق القانون”، باعتباره مزدوج الجنسية