كتب د / حسن اللبان
وجاء في بيان المدعي العام: “وجه مكتب المدعي العام الاتحادي اتهامات ضد خمسة مواطنين ألمان، ورفعها إلى مجلس أمن الدولة التابع لمحكمة مدينة كوبلنز الإقليمية العليا”.
وأضاف البيان، بأن المتهمين الخمسة يشتبه في أنهم “أسسوا مجموعة إرهابية محلية وكانوا أعضاء بها”، مشيرا إلى أنهم جميعا متهمون بالتخطيط لعملية “خيانة عظمى” ضد الحكومة الفيدرالية الألمانية.
وتابع: “بحلول منتصف يناير 2022، حاولت المجموعة استخدام العنف لتنفيذ مخططاتها لإثارة ظروف شبيهة بالحرب الأهلية في ألمانيا، وبالتالي التسبب في الإطاحة بالحكومة الفيدرالية والديمقراطية البرلمانية”.
وأوضح البيان أن الأشخاص الخمسة “وضعوا خطة من 3 مراحل تمثلت في تدمير منشآت إمدادات الطاقة الكهربائية في البلاد، واختطاف وزير الصحة الاتحادي كارل لوترباخ، واستهداف أحد حراسه الشخصيين، ثم إدخال البلاد في حالة شبيهة بالحرب الأهلية وإنشاء مجلس تأسيسي في برلين والذي من شأنه إقالة الحكومة السابقة وتعيين زعيم جديد للبلاد”.
وفي ديسمبر الماضي، احتجزت السلطات الألمانية النائبة السابقة بريجيت وينكمان، عضو حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، بتهمة المشاركة في محاولة للاستحواذ على السلطة بالقوة، فيما أعلن مكتب المدعي العام الألماني بيتر فرانك، اعتقال 25 شخصا، للاشتباه في مشاركتهم بمؤامرة للاستحواذ على السلطة بالقوة في ألمانيا.
وذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، أنه في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، توجهت القوات الخاصة الألمانية إلى منزل النائبة الألمانية في برلين وتم القبض عليها.
وذكرت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن وينكمان كانت ستتولى حقيبة وزارة العدل في الحكومة الجديدة في حال نجاح مخطط الانقلاب.
وعقب ذلك، أعلن الادعاء الألماني أن أفراد المجموعة هذه شكلوا مجلسا شبيها بالحكومة، وخططوا لتأسيس “جيش جديد”.
