كتبت / وفاء امين
وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 10 ملايين جنيه من داخل شقة سكنه.
وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة “بأسلوب الضغط” باستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.
وعلى الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة المنوفية تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قرابة 4 ملايين جنيه من متحصلات واقعة السرقة و2 طبنجة صوت والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبعض المستندات والأوراق الشخصية “مزورة”.
وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب “كسر كالون باب الشقة”، وبمناقشتهما عن باقى المبالغ المالية المستولى عليها إعترف الثانى بتوظيفها لدى شخصين “سيئ النية”، مقيمان بمحافظة المنوفية بهدف التربح منها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 5 ملايين جنيه.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الرسالة العربية * ترصد في السطور التالية العقوبة القانونية للسرقة
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
– على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
– على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
– على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
