كتبت:هدير محمد هاشم
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، وذلك بناءً على مطالبات أعضاء اللجنة، الذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأي المحكمة الدستورية.
وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه تلقى خطابا من المحكمة الدستورية، يشمل رأيها بالموافقة على مشروع القانون، وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
ولفت إلى أن مشروع القانون، نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية، للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم، وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص، أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية، أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة، بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة، حيث أبدى عدد من النواب، منهم سليمان وهدان وضياء داود، مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار، وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع اللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، في حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون.
قال النائب إيهاب أنيس، نوافق على مشروع القانون، إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي، كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.
وأشار النائب سليمان وهدان، معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية، والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا نحفظ وتخوف، لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي، نوافق عليه بأيدينا الاثنين.
وقال النائب صفوت النجار، أؤيد القانَون لأهميته، وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي، إلى حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون، والبعد الأمني فيه.
وقال النائب عبدالله الشيخ، الاعتبارات الأمنية في القانون، أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية، ومن أجل ذلك أوافق عليه، والمحكمة التشريعية أكثر دارية بالأمر، وقال عاطف المغاوري، المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري، مبديا تخوفه من مشروع القانون.
وقال النائب ناصر عثمان، مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية، تنظم التحكيم الدولي، وبإقرارها من البرلمان، تساوت مع كل القوانين، وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور، لافتا دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية َوخسرناها، مثل قضية هضبة الأهرام، وسياج، لأن هناك قرارات المنظمات الدولية مسيسة، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية، حماية للأمن القومي.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية، بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة.
وأضاف رشاد، القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري، لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة.
وينص مشروع القانون، على أن يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا، بالقانون رقم 48 لسنة 1979، برقمي 27 مكررا و33 مكررا، حيث تنص المادة 27 مكررا، على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا، الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكررا، على أنه لرئيس مجلس الوزراء، أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا، الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب، كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار، أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به، وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب، النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.
