كتبت / منى حمدي
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 4 موظفين بالمتحف المصري الكبير، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية إعادة بيع وتدوير تذاكر المتحف للاشتباه في تورطهم.
وكانت السلطات قد رصدت عمليات قرصنة وعشرات المواقع الإلكترونية والصفحات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي بيع تذاكر زيارة المتحف بأسعار مخفضة أو بحجز فوري، ما تسبب في شكاوى عديدة من عمليات احتيال مالية وسرقة بيانات المستخدمين.
وكشف دفاع أحد المتهمين المقبوض عليهم في الواقعة، أن جهات التحقيق باشرت استجواب الموظفين الأربعة، ووجهت إليهم اتهامات بالاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح، على خلفية وقائع إعادة استخدام تذاكر دخول المتحف والاستيلاء على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.
وأضاف الدفاع أن قيمة المبالغ الواردة بمحضر القضية بلغت نحو 4 ملايين و900 ألف جنيه، في إطار التحقيقات المتعلقة بإعادة تدوير تذاكر دخول المتحف المصري الكبير.
وقررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين في القضية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت في وقت سابق قرارات بضبط وإحضار عدد من الموظفين، مع استعجال تحريات المباحث لكشف جميع ملابسات الواقعة، وبيان حجم المخالفات المالية، بعدما أشارت التحريات الأولية إلى قيام بعض العاملين بإعادة استخدام تذاكر سبق استخدامها وتمريرها مرة أخرى للزائرين، بما مكنهم من تحصيل مبالغ مالية خارج الأطر الرسمية وعدم توريدها إلى الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، أن إدارة المتحف رصدت منذ بدء تطبيق نظام الحجز الإلكتروني قبل عدة أشهر عددا من المواقع والمنصات المزيفة داخل مصر وخارجها، والتي تدعي بيع تذاكر دخول المتحف، موضحا أن هذه الوقائع تخضع حاليا للتحقيق.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المواقع المزيفة، بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة في وقائع تدوير التذاكر، بهدف تحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
