السيسي يحسم ملف “مدينة العدالة”

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من بنية تحتية رقمية وتقنيات تكنولوجية حديثة تقرر إعمالها داخل المقرات القضائية.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجو من هذا المشروع هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتضمن تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحصورة لإنهاء الأعمال بالدقة الفنية العالية التي تليق بمكانة القضاء المصري.

كما تابع الرئيس آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل أنه تم توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقراتهما، بالإضافة إلى الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة المطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة في أي مكان. وأشار الوزير إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

وفي إطار تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، أحيط الرئيس علماً بتدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، وذلك لضمان صون حقوق الأسرة وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن.

وعلى صعيد سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، استعرض المستشار محمود حلمي الشريف حزمة الإجراءات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ومن بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، وتوقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”، فضلاً عن الإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية” لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين الوزارة وكافة أركان المنظومة القضائية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة لبناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بالمنظومة القضائية ورفع معدلات الإنجاز لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. كما أكد سيادته على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرعة تنفيذ أحكام النفقات.