كتب / رضا اللبان
فتح البنك المركزي المصري الطريق للبنوك العاملة في البلاد لتسعير الدولار مقابل الجنيه بالقيمة العادلة، سعيا للسيطرة على أزمة تذبذب السعر في السوق ونقص السيولة ووفقا لموقع “القاهرة 24” وهو الأمر الذي يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويعجل من الموافقة على منح الحكومة المصرية قرض جديد.
وكشف مصدر مصرفي مطلع بالبنك المركزي، أنه يتم حاليا دراسة آلية عمل العقود الآجلة على العملات الأجنبية بشكل علمي من قبل البنك المركزي، وذلك لبدء عملية التطبيق الفعلية بشكل تدريجي.
ولفت إلى أن العقود الآجلة وهو نوع من أنواع المشتقات، وأقلهم مخاطرة ويعمل على تثبيت سعر الجنيه أمام هذه العملات الأجنبية وخاصة الدولار لمدة عام.
وأضاف أن فترة العقد الأجل تبدأ من اليوم الثالث وحتى 360 يوما، ويهدف هذا النوع من المشتقات الى توفير السيولة في السوق من العملة الأجنبية والمحلية، وتعمل على تحديد التكلفة الحقيقية للعملة الأجنبية أمام الجنيه.
