كتبت:رشا ايمن
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة وضعت آليات بتوجيهات من الدولة للحفاظ على حقوق العاملين المصريين فى الخارج، مضيفا: «كرامة المواطن والعامل المصرى خط أحمر فى أى دولة بالعالم، ولن نسمح بإهانته، وسندافع عن كرامته بكل السبل والوسائل».
وأوضح سعفان، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم، أنه نتيجة لتراجع الأجور فى بعض الدول، وضعت الوزارة حدا أدنى لمرتب العامل المصرى بالخارج، بحيث تنص العقود التى يتم الاتفاق عليها بين جهة العمل فى الخارج والعامل المصرى، على ما لا يقل عن هذا الحد الأدنى من أجر.
وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية بالعمالة المصرية فى الخارج، بحيث يتم توعية العاملين بالمشروعات الصغيرة فى البلدان الأخرى، بشأن حقوقهم، وسبل المطالبة بها بالأشكال القانونية المعروفة، وضمان النص عليها فى العقود التى يتم إبرامها مع جهات العمل المختلفة بالخارج.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها عددا من طلبات الإحاطة حول ملفات عدة، أبرزها أوضاع وحقوق العاملين المصريين بالخارج، وشملت طلبات الإحاطة، خطة الحكومة فى فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بعد اتجاه بعض الدول العربية إلى تقليص العمالة الخارجية والاستعاضة عنها بعمالة من تلك الدول نفسها.
كما شملت كيفية تأمين التعاقدات من خلال وزارة القوى العاملة مع العمالة المصرية التى تطلبها الدول العربية، بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن بيزنس تجارة الإقامات، وتسببه فى عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج.
وعن موضوع طلبات الإحاطة المنظورة أمام اللجنة، بشأن مشكلات العاملين المصريين بالخارج، وعدم حصولهم على حقوقهم المالية كما يجب، قال الوزير إن المشكلة الحقيقية تكمن فى اشتغال العامل المصرى بمشروعات صغيرة فى بعض البلدان، نظرا لأن تلك المشروعات تضع شروطا وتقدم أجورا لا تليق بالإنسان العامل، ولا تلبى احتياجاته.
وبشأن حلول مواجهة هذه المشكلة، لفت إلى أن الوزارة وضعت بوليصة التأمين، بهدف ضمان حقوق العاملين المصريين فى الخارج بتلك المشروعات، لتكون ضمانا أساسيا يحافظ على حقوق كل عامل.
