كتب – محمد شعبان
أطلق البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعا عقاريا بالكيلو30 بطريق مصر السويس بمقدم 10% ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.
صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان مشروع المدينة يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته لمساندة المشروعات الكبرى ودعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية وهو الدور الذي يتبناه البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر لإطلاق المشروع.
وكذا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري في توفير سبل التمويل المتعددة للأفراد بمنحهم تمويلات للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري، سواء كان ذلك داخل المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وتنفيذ خطط الدولة الساعية الى انشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع تزويدها بكل ما تحتاجه من تيسيرات وخدمات بما يدعم “رؤية مصر 2030” في توفير السكن الملائم لكافة فئات المواطنين.
وأشار عكاشة إلى أن المشروع يعد مجتمعيا متكاملا بالمفهوم الشامل وبموقع متميز، متضمنا وحدات سكنية بمساحات متعددة لتلبي كافة الاحتياجات، كما يضم مختلف الخدمات ومنها توافر ناد اجتماعي ورياضي، مولات تجارية، وكذا أماكن ترفيهية.
وأشاد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى إلى ترتيب إطلاق المشروع، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا على أن مشاركة بنك مصر في المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة أن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة.
حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هذا ويحرص البنك على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين أو مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذا بالإضافة إلى البرامج التمويلية المتعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.
