بقلم دكتورة / أمل مطر
* حين يكون الأمر متعلقا بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فهذا دور الازهر…….
* لا يقبل أن يقنن لنا من لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث….
* الأزهر الشريف هو جهة الاختصاص الوحيدة التى تتناول قضايا الأسرة من الجانب العلمى والعلوم الشرعية والإسلامية، والمتخصصين سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصية فى الجامعات أو أساتذة كلية الشريعة أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم فى الابتدائى وحتى المرحلة الجامعية،
* حين يكون الوضع متعلق بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية، التى هى المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام لا يصح أبدا ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هَب ودَب، ويجب عرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة
* لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات
* من يريدون المساواة بين الرجل والمرأة فى بعض الأمور التى فيها نص صريح إنما يرمون الله بالجهل وعدم التمييز والعياذ بالله.
* القوامة شرعا للرجل فلا تبديل لكلمات الله
* التعدد هو الأصل والإفراد هو الاستثناء
* لإنصاف المرأة لا لظلم الرجل
الدين الإسلامى دين الوسطية لا إفراط فيه ولا تفريط جاء بوحى يوحى جاء بما يحقق العدل والمساواة بين البشر والاستقرار الأسرى
* البعد عن تعاليم الدين جرفنا لآتون الفجر والفواحش
* الأمم والشعوب التى همها الأكبر البحث عن المأكل والمشرب والجنس دون الدفاع عن المعتقدات والشرائع وحدود الله مصيرها الهلاك لا محالة
افيقوا…………………………………………………..
