كتب – محمد شعبان
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إن السبائك والجنيهات الذهبية، تعتبر من أدوات الادخار للعديد من الأسر المصرية، لذا تجذب السبائك والجنيهات الذهبية 10% من إجمالي المصريين، الذين يفضلون استثمار أموالهم في الذهب بوجه عام.
وكشف نادي في تصريح خاص ، أنه بالنسبة للسبائك الموجودة في مصر حاليًا، لا تحتاج إلي أى دمغات جديدة، لإنها مصنوعة من الذهب الخام النقي «بيور»، عيار 24، ومدموغة في الأساس بالكود الدولي المعتمد «9999»، والذى غالبًا يمنح من بنوك سويسرا وكندا، بينما يتم جزء آخر من تلك السبائك في مصلحة الدمغ والموازين، وهي التى غالبًا ستحتاج إعادة دمغ مرة أخري، حال تطبيق دمغة الليزر الجديدة.
وأوضح نادي في تصريحه الخاص، أن نسبة كميات السبائك المدموغة في الأساس بالكود الدولي المعتمد «999» داخل السوق المصري تمثل ضعف عدد السبائك المدموغة من مصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف نادي، أن دمغ السبائك من مصلحة الدمغ والموازين، تحتسب ما بين 12 إلي 15 قرشًا علي الجرام الواحد، وهي أقل إذ تم مقارنتها بدمغ المشغولات الذهبية التى تقدر دمغتها بنحو 1.25 جنيه علي الجرام الواحد، وذلك لكون السبائك تعامل معاملة الذهب الخام.
وتتنوع أوزان السبائك، حيث تبدأ بـ 5 جرامات وحتي كيلو جرام، مرورًا بـ 10، 15، 20، ثم 31.10 جرام، وهي «الأونصة»، ثم 50 جرامًا.. وهكذا.
أما بالنسبة للجنيهات الذهبية، قال نادي، إنها مصنوعة من عيار 21، وهي مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين المصرية، وقد تحتاج إعادة دمغ حال تطبيق دمغة الليزر الجديدة.
وقد ضربت حالة من الارتباك سوق الذهب في مصر منذ الأحد الماضي، بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، استبدال الدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بدمغة الليزر خلال مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، حيث أكد أن الدمغة الجديدة هي التى يعتد بها فقط لختم المشغولات الذهبية.
لكن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت استيضاحًا، عقب حالة الارتباك التى ضربت السوق، قالت فيه، إن تصريحات الوزير عن الدمغة الجديدة أسيء فهمها، وأن القرار ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها، حيث إنه كان وما زال جاريا العمل بها لحين تغير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة.
