كتبت: عفاف فؤاد
كشف الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن نتائج الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشكلة لحل أزمة المصانع المتعثرة، بعضوية البنك المركزي واتحاد المستثمرين، حيث استعرض، خلال الاجتماع, محافظ البنك المركزي, طارق عامر, اصدار كتاب دوري لجميع البنوك العاملة في مصر، يتضمن مجموعة من الضوابط الخاصة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الأخير الاسبوع الماضي.
وذكر صبحي نصر، أن الكتاب الدوري تضمن وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، وتسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، بالإضافة إلى عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات التي عقدها طارق عامر محافظ البنك المركزي، بدءا من الأسبوع الماضي, بحضور رؤساء وممثلي البنوك العاملة في مصر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، وهي وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة كافة المشاكل ضمن المرحلة الثانية حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات لبحث سبل السداد وديا، على أن يتم مراعاة أن تناسب طرق السداد الشركات الصناعية يحضرها ممثلين عن البنوك والشركات وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
وترتب على اجتماعات اللجنة عن النجاح في حل أزمة 6 مصانع متعثرة كبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، حيث تجرى اللجنة اجتماعات منفصلة مع كل مصنع لدراسة كل حالة على حدة.
