كتب – محمد شعبان
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 5 قضايا، خلال 4 أيام.
ويسهم مجهود إدارة مباحث الأموال العامة في مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، وضبط الجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها على مدار عام 2021، وجهت ضربات أمنية حاسمة ضد كافة أشكال الخروج عن القانون، والتنظيمات الإرهابية على كافة الأصعدة، وضبط عدد من الشبكات القائمة على ترويج الشائعات والتحريض على العنف.
وأكدت الوزارة ضبط 120 بؤرة إرهابية و290 قطعة سلاح آلي وخرطوش وجرينوف وسلاح “آر بي جي”، و38 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجرات وكمية من الذخائر وقذائف “آر بي جي”.
كما ضبطت العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 153 مليون جنيه، و77 كيانًا تجاريًا متورطًا في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي بقيمة سوقية تقدر بـ3 مليارات جنيه.
وخلال عام 2021، انخفض معدل الجريمة بنسبة 13.2%، وألقت قوات الشرطة القبض على 1776 تشكيلًا عصابيًا، ونفذت 24 مليونًا و524 ألفًا و754 حكمًا قضائيًا، من بينها 111 ألفًا و659 حكمًا جنائيًا، وضبطت قضايا مخدرات قيمة تعاملاتها المالية 5 مليارات و834 مليون جنيه.
كما بلغت حصيلة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة ما قيمته 3 مليارات و38 مليون جنيه.
وعلى صعيد الجريمة الاقتصادية، تمكنت قوات الشرطة من ضبط 1953 قضية في مجال النصب والتزوير، و343 قضية اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و600 قضية توظيف أموال ورشوة، و262 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، بقيمة إجمالية للمبالغ المضبوطة 4 مليارات و652 مليون جنيه، وأخطرت الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبلغت إجمالي عدد قضايا التهرب الضريبي والجمركي 86 ألفًا و770 قضية خلال عام 2021، بلغت حصيلة المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة 261.7 مليون جنيه.
وسجلت قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها 152 مليارًا و37 مليون جنيه، ويجرى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء المستحقة عليها.
