“الأهلي بيزنس”.. تفاصيل قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للقطاع الرسمي

كتب – محمد شعبان

خصص البنك الأهلي المصري قروضًا للقطاع لأصحاب المشروعات بالقطاع الرسمي وغير الرسمي بهدف تحفيز الفئة الأخيرة للانضمام للمنظومة الرسمية والاستفادة من مزايا تمويلية أخرى في البنك.
وبدأ البنك الأهلي في تقديم هذا المنتج تحت اسم الشمول المالي تغيير اسمه إلى (الأهلي بيزنس) الذي أدرج فيه تمويلات للقطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعهم أو الذين يسرون في إجراءات التراخيص بجانب القطاعات المرخصة ولكن بشروط مختلفة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنكً الأهلي المصري، في تصريحات سابقة لمصراوي إن البنك حقق تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه خلال 6 شهور من إطلاق برنامج الأهلي بيزنس للقطاع الرسمي وغير الرسمي ولكن بشروط محددة.
وحدد البنك الأهلي أنواع المشروعات المقرر تمويلها في برنامج “الأهلي بيزنس” لصغار العملاء وهي (البقالة، والصيدليات، والأجهزة الطبية، وعربات الطعام المتنقلة، ومزارع الدواجن (التسمين)، ووحدات تصنيع الألبان الصغيرة (الجبن الأبيض)، ومراكز تجميع الألبان، وتحديث منظومة الري، وتطبيقات الطاقة الشمسية وجاري إدراج قطاعات أخرى).
ويقدم مصراوي تفاصيل برنامج قرض الأهلي بيزنس لتمويل القطاع غير الرسمي أو الجاري في إجراءات التراخيص بجانب القطاع الرسمي:
-قيمة التمويل للنشاط غير الرسمي (غير مرخص): يصل إلى 750 ألف جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، و250 ألف جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.
-للعملاء الذين جاري استكمال إجراءات استخراج التراخيص بين 750 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، ومن 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.
-المشروعات الحاصلة على تراخيص: تتراوح قيمة التمويل المتاح لهذه المشروعات بين 1.5 مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه للنشاط الصناعي والزراعي، ومن 1 إلى 2 مليون جنيه للنشاط التجاري والخدمي وغير ذلك.
-فترة الموافقة على القرض: لا يستغرق الوقت لدراسة التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى.
-نسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي تكلفة المشروع: تصل إلى 90%.
– فترة السداد: 5 سنوات بحد أقصى، على أقساط متساوية (شهرية أو ربع سنوي)، متضمنة فترة سماح حدها الأقصى 6 شهور.
غرض التمويل: تمويل النشاط التجاري (بضاعة)، وتمويل استثماري (أجهزة ومعدات وتجهيزات وغير ذلك).
أسعار الفائدة: تتراوح بين 5% متناقصة سنويا للعملاء (الأنشطة الزراعية والصناعية)، و14% متناقصة لباقي المشروعات غير الخاضعة لمبادرة المركزي، شاملة عمولة تأمين مخاطر عدم السداد وعمولة التأمين ضد خطري السطو والحريق.