كتبت:هدير محمد هاشم
منذ نحو أسبوع تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا بشأن فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى، وأرجعت القرار إلى وزارة المالية دون إرفاق صور القرار أو تفاصيله الرسمية.
ساعات وتناقلت مواقع إخبارية أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي عن ضريبة تصاريح دفن الموتى الجديدة دون الإشارة إلى مصدر رسمي لتوضيح الأمر بعد جدل كبير أثير على السوشيال ميديا، وأفردت له وسائل إعلام في تركيا محسوبة على جماعة الإخوان جانب من بثها المباشر ونقاشاتها لإثارة الرأي العام ضد الحكومة.
إحدى صفحات اللجان الإلكترونية التي تاجرت برسوم تصاريح دفن الموتى
في البداية تواصلنا مع مسؤولين بمستشفى قصر العيني والذين أكدوا بعدم ورود لهم أي قرار يخص دفع رسوم على تصريح الدفن، وأوصلونا بأهل إحدى حالات الوفاة قريبا بمستشفى قصر العيني لسؤالهم عن دفعهم أي أموال خاصة باستخراج تصريح الدفن، أحد أفراد الأسرة نفى ذلك تماما وأكد أنهم استلموا تصريح الدفن من المستشفى مبين به سبب الوفاة دون أي رسوم إطلاقا.
لتأكيد الأمر أكثر تواصلنا مع مسؤولين في مستشفى الصدر بالعباسية وأكدوا أيضا عدم ورود أي قرار رسمي يخص فرض رسموم على تصريحات الدفن، ولديهم كل السجلات حتى الآن بكل حالات الوفاة التي خرجت بتصريحات الدفن الفترة الماضية والتي تؤكد أنها صدرت دون أي رسوم إطلاقا ومبين بها تاريخ وسبب الوفاة.
استمر الأمر على ما هو عليه في مواقع التواصل الاجتماعي بين منددين بالقرار وبين عدم تصديقه، مع استمرار عمل الكتائب الإلكترونية المحسوبة على جماعة الإخوان في تصعيد الأمر ضد الحكومة، حتى صباح الجمعة لم يكن هناك أي رد رسمي من الجهات المعنية.
في بيان رسمي من الحكومة مساء الجمعة اتضح كل شيء، حيث كشف حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض وزارة المالية ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
ذكر بيان المركز الإعلامي التابع للحكومة المصرية، أنه تواصل مع وزارة المالية بخصوص ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة على تصاريح الموتى، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء تماما.
وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، نقلا عن وزارة المالية: “فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح”.
وأكد البيان أن “تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا من دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم”، وأضاف أنه “لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب”.
وطلبت وزارة المالية المصرية من وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.
ماذا تخبرنا الموازنة العامة للدولة عن نفقات الدفن؟
وفقا للموازنة العامة للدولة، فقد خصصت الحكومة 177 مليون جنيه المتوقع صرفه مقابل “نفقات دفن” العاملين بالدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 – 2019 المعروضة حاليًا أمام مجلس النواب للمناقشة.
وأكدت بنود مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة رفع مخصصات دفن العاملين بالدولة من 151 مليون جنيه ضمن بيانات الموازنة العامة عن العام المالي الجاري 2018 / 2017 المنتهي في 30 يونيو المقبل بزيادة بلغت نحو 26 مليون جنيه.
أما فيما يخص المبلغ المدفوع فعليا في الموازنة وفقا لبيان المخصصات فقد ورد به مبلغ 125 مليون جنيه، كما هو موضح في بيان موازنة الحكومة.
