كتب حسن اللبان
وقع الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والمهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للحلول الهندسية SES بروتوكولا للتعاون في مجال تمويل انظمة الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية وتعظيم الفائدة من الطاقة الشمسية، حيث يقوم البنك الزراعى المصرى بموجب هذا البروتوكول بتمويل أصحاب المشروعات الراغبين فى إقامة محطات الطاقة الشمسية حتى 75% من إجمالى التكلفة االستثمارية للمشروع بفائدة بسيطة متناقصة من 5% إلى 8% ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل القطاع الزراعى والصــناعى، وتوفر شركة سمارت للحلول الهندسية نظم توليد الكهرباء وتسخين المياه بالطاقة الشمسية باعلي معايير الجودة العالمية و اسعار تنافسية لدعم القطاع الزراعي، و الذي يعد احد اهم ركائز الاقتصاد المصري في الوقت الراهن”
وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن سعادته بتوقيع البرتوكول مشيراً إلى حرص البنك على تمويل كافة عناصر المشاريع الانتاجية الزراعية فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة في مجال إستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة بما يتوافق مع توجهات الدولة للتوسع في إستخدام الطاقات البديلة والمتجددة فى ظل رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، والتى تهدف فى العديد من برامجها إلى تحقيق نهضة زراعية شاملة من خلال تشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية ومن بينها موارد الطاقة المستخدمة فى القطاع الزراعى.
فاروق أن البنك الزراعى المصرى يسعى الى التوسع فى تمويل مشروعات محطات انتاج الطاقة الكهربائية إعتماداً على الطاقة الشمسية وتوطين هذه التكنولوجيا فى مصر بحيث تصبح بديلاً اقتصادياً وعملياً لاستخدام الوقود التقليدي بجانب العائد البيئى، خاصةً فى مناطق صعيد مصر والمناطق الزراعية الجديدة .
ومن جانبه أعرب المهندس أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للحلول الهندسية SES عن سعادته بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى الذي يعد قاطرة التنمية في المجال الزراعى والصناعات القائمة عليه، كما أعرب عن ثقته فى نجاح التعاون مع البنك الزراعى المصرى فى مجال توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى كأحد مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تصبح نموذجاً يحتذى فى الإفادة من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر.
وأكد أن شركة سمارت للحلول الهندسية تسعى لتقديم انظمة الطاقة الشمسية المبتكرة لخدمة النشاط الصناعى وكذا الاراضى الزراعية المملوكة للمزارعين والشركات والجمعيات الزراعية بما يساهم بتخفيض تكاليف التشغيل وتعظيم الربحية في القطاع الزراعي.
