كتب / حسن اللبان
أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض ما تضمنه بيان وزارة الخارجية المصرية شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
جاء ذلك تعقيباً من المتحدث باسم الخارجية المصرية ، ردا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.وأعرب حافظ، عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعى فى مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته.
كما شدد حافظ، على أن الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أى فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد.كما نوه حافظ إلى ضرورة، احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
