كتبت: عفاف فؤاد
يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، فى اليوم العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وتكمن أهمية هذا الاحتفال العالمى فى كونه يسلط الضوء على أبرز التحديات والانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال فى مختلف بلدان العالم، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع تلك التحديات والحد من الانتهاكات، للنهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها، واحترام أرائها فى جميع القضايا المتعلقة بحقوقها، ومنع العنف ضدها والتصدى له ، وتوفير خدمات التربية والتعليم والصحة والإصلاح.
وأصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بياناً فى هذه المناسبة، ذكرت فيه أنها رصدت جملة من التحديات والمعوقات التي يواجهها الأطفال في بلدان العالم الإسلامي، منها: ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال الذين هم تحت سن الخامسة، وضعف نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، والإدمان، والعنف، والاستغلال الجنسى، وسوء التغذية، والتعرض للعزلة فى المناطق التى تشهد صراعات عنيفة وانعدام المساواة بين الجنسين فى مجال التعليم.
ودعت اﻹيسيسكو الدول الأعضاء كافة، ومؤسساتها الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى، إلى تضافر الجهود لتعزيز الالتزامات الدولية من خلال المصادقة على (عهد حقوق الطفل في الإسلام)، والبروتوكولات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي توفر الحماية للأطفال، بما فيها (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) في حالة لم يكن قد تم ذلك، وبروتوكولها الاختيارى؛ و(اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم (138) المتعلقة بالسن الأدنى للعمل، ورقم (182) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال) و(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية)، و(بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص) المكمل للاتفاقية السالفة الذكر.
اﻹيسيسكو فى بيانها دعت المؤسسات والهيئات فى الدول الأعضاء كافة، إلى تعزيز اﻹطار القانوني والحقوقى فى معالجة قضايا الطفولة فى جميع المناطق، كما اشارت الي التركيز على الأحياء الهامشية فى المراكز الحضرية، وفى المدن والقرى النائية والمحرومة من الخدمات، وإدراج مفهوم ثقافة اللاعنف فى المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.
واشارت إلى أن قرارات المؤتمر الإسلامى للوزراء المكلفين بالطفولة فى دوراته المتعاقبة التى عقدتها الإيسيسكو، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشكل الإطار الملائم للعاملين فى مجال حماية الطفولة.
وحثَّت الدول الأعضاء على الإسراع فى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتصدى لأشكال العنف ضد الأطفال، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضدهم، ونشر الوعى بحقوق الأطفال، وبثقافة اللاعنف، مما يعزز هذه الالتزامات، ويرتقى بها إلى مبادئ قانونية واجبة النفاذ.
