كتبت: عفاف فؤاد
حقق قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بفسخ التعاقد حول حقوق البث لكافة بطولات الاتحاد، الموقع مع شركة لاجاردير الفرنسية, مجموعة من المكاسب, بالنسبة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هناك مكاسب من نوع خاص, وعلى المستوى الرياضي بفتح الباب أمام منافسة عادلة على حقوق البث، وأيضا على المستوى القضائي تصديقا للخطوات القانونية والأحكام التي صدرت عن القضاء المصري بحق المسؤولين عن هذا التعاقد.
الجهاز يواجه حالة من الجدل حول أحقيته في خوض مواجهات مع أطراف دولية من عدمه، وذلك منذ تولي الدكتور أمير نبيل رئاسة جهاز حماية المنافسة، ومن بينها التدخل في صفقة شركة جلوفو الإسبانية وديليفري هيرو للخروج من السوق المصرية، وأيضا التدخل في قضية احتكار شركة لاجاردير الفرنسية لحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 20 عاما.
ويستند جهاز حماية المنافسة في خوض مواجهاته مع الأطراف الدولية السابقة إلى نص المادة الخامسة من قانون رقم 3 لسنة 2005، والخاص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تنص على أن أحكام هذا القانون تسري على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا للقانون.
اكتفى الجهاز بانتظار نتائج هذه المواجهات بالرغم من قناعتة بأحقيته في الدخول طرفا في مثل هذه القضايا لتصبح أبلغ رد على حملات التشكيك في التدخل، وكان بمثابة الاعتراف الدولي بصحة تدخل الجهاز وأخذ تحقيقاته بجدية, فسخ التعاقد الخاص بحقوق بث بطولات الاتحاد الإفريقي بناءا على تحقيقات جهاز حماية المنافسة، لينهي بذلك حالة الجدل الدائرة حول التشكيك في اختصاصاته، بل وتدعم موقفه عند التدخل في أية قضايا أخرى مماثلة.
