كتبت / روحية حسن
كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن تفاصيل جديدة في قضية “القاضي المزيف” الذي استغل صورا ومقاطع فيديو التقطها داخل إحدى قاعات المحاكم لاستخدامها في النصب على المواطنين .
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أوهم إحدى ضحاياه وتدعى “حنان” برغبته في خطبة ابنتها بعدما وثقت في صفته المزعومة إثر مشاهدتها صورا وفيديوهات له مرتديا الوشاح القضائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب اعترافاته، اقترض منها مبلغ 260 ألف جنيه بزعم شراء وحدة سكنية ثم استخدم جزءا من المبلغ في شراء هاتف محمول من طراز “آيفون”.
واعترف المتهم بأنه حصل على الوشاح القضائي من أحد العاملين بالمحكمة مقابل ألف جنيه، كما اتفق مع ثلاثة موظفين على السماح له بدخول إحدى قاعات محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتقاط صور ومقاطع فيديو مرتديا الوشاح الأحمر مقابل مبالغ مالية بهدف استخدامها لإقناع ضحاياه بأنه قاضٍ.
وأوضح المتهم أنه اختار محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدما لاحظ انتهاء جلسات إحدى الدوائر مبكرا، ما أتاح له تنفيذ مخططه وتصوير مقاطع داخل القاعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتدعيم صفته المزيفة.
وخلال التحقيقات أقر المتهم بأن الدافع وراء انتحال الصفة كان شعوره بالفشل بين أقاربه وأهالي قريته بمركز أطفيح في محافظة الجيزة، إذ لم يحصل على سوى الشهادة الإعدادية، وعمل في عدد من المهن البسيطة قبل أن يقرر إيهام الجميع بأنه استكمل تعليمه وعين قاضيا بمجلس الدولة.
وأضاف أنه استعان ببطاقات تعريفية مزورة واستأجر سيارة وعددا من الحراس لإكمال الصورة التي رسمها لنفسه، وتمكن من استغلال هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على عدد من المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وأشار المتهم إلى أنه سبق ضبطه في قضية مماثلة بعد بلاغ تقدم به أحد معارفه، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ستة أشهر إلا أنه عاد لممارسة نشاطه مجددا خلال العام الماضي، بعد أن رأى أن انتحال الصفة منحه مكانة اجتماعية وهيبة بين المحيطين به.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت إحالة المتهم وأربعة آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بينهم أشخاص اتُهموا بمساعدته في تصوير المقاطع داخل المحكمة. كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
وأكدت النيابة أن قوات الأمن عثرت بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة، وهواتف محمولة، فيما أقر المتهم بارتكاب عدة وقائع نصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
