كتب / على حسن
دعت مصر إلى إنشاء نظام عالمي يتيح تحويل ديون الدول الأقل نموًا إلى استثمارات، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم جهود التنمية والحد من الفقر، في ظل التراجع المستمر للاستثمارات الموجهة إلى هذه الدول.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، في مقابلة مع “بلومبرغ” على هامش إطلاق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن الدول الأقل نموًا تواجه صعوبات متزايدة في جذب الاستثمارات بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف جاهزية بيئاتها الاستثمارية، ما يستدعي تبني آلية دولية لتحويل المديونيات إلى استثمارات تنموية.
وأضاف أن مصر طرحت هذا المقترح خلال المؤتمر، معتبرًا أن استمرار معاناة هذه الدول من ضعف التمويل يحد من قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية.
وأشار فريد إلى أن مصر تطبق بالفعل نماذج لتحويل الديون إلى استثمارات، من بينها برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، الذي تتجاوز قيمته 340 مليون يورو، ويخصص لتمويل مشروعات في مجالات الصحة والتدريب المهني والعمل المناخي، مع الاستعداد لتنفيذ شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو خلال عامي 2025 و2026.
كما استشهد بصفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، التي تضمنت تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، ضمن اتفاق بلغت قيمته الإجمالية 35 مليار دولار، وأسهم في تحقيق مستوى قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال عام 2024.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر حافظت للعام الرابع على التوالي على صدارة الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات التجارية، بما في ذلك تقليص زمن الإفراج الجمركي وتمديد ساعات العمل في الموانئ.
