كتبت / منى حمدي
قررت جهات التحقيق المصرية إيداع المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها بالإسكندرية داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها النفسية والعقلية.
وجاء القرار بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الواقعة، بعدما قرر قاضي التجديدات حبس المحامية المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بقتل والدتها المسنة وتقطيع جثمانها وإخفاء أجزاء منه داخل الشقة التي كانت تقيم فيها معها.
وبدأت تفاصيل الواقعة عندما أبلغ عدد من سكان عقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، الأجهزة الأمنية بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وكانت مستأجرة لمحامية تقيم فيها برفقة والدتها المسنة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش الشقة، عثرت قوات المباحث على أجزاء من جثمان سيدة داخل الصالة، فيما وجدت أجزاء أخرى داخل حقيبة سفر، بينما عثر على جزء من الجثمان داخل حقيبة أخرى موضوعة في الثلاجة، كما عثر على الرأس داخل الفريزر، وفقا لما كشفت عنه المعاينات الأولية.
كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سكين ومقص، يشتبه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الواقعة.
وكشفت المعلومات الأولية أن المحامية كانت تقيم داخل الشقة برفقة والدتها، فيما قال عدد من الجيران إنهم لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل المسكن.
وبحسب المعلومات المتداولة في التحقيقات الأولية، فعندما سأل الجيران المتهمة عن مصدر الرائحة، أفادت بأنها ناتجة عن طعام تركته لوالدتها، إلا أن استمرار الرائحة أثار شكوكهم، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة.
