كتب / حسن اللبان
تنظر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فرض عقوبات جديدة على طهران، لفصل الاقتصاد الإيراني عن العالم الخارجي، مع بعض الاستثناءات، وذلك عبر استهداف أكثر من 10 بنوك وحظر القطاع المالي بأكمله.
أما الهدف الثاني، فهو إحباط وعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووى الذى تم 2015 بين أمريكا وإيران ، حال فوزه بالرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني. لا يزال الاقتراح قيد المراجعة ولم يُرسل إلى الرئيس.
ستؤدي هذه العقوبات فعليا إلى عزل إيران – التي شهد اقتصادها تدهورا بفعل خسارة مبيعات النفط ومعظم التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية – عن النظام المالي العالمي، مما يؤدي إلى قطع الروابط القانونية القليلة المتبقية لديها وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ”عواقب”.
هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، شملت كذلك قيودا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم)، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ البالستية، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية”.
