كتب / على حسن
كشفت مستندات رسمية وبيانات مصادر مسؤولة في قطاع الكهرباء المصري عن أزمة مديونيات متراكمة تواجه شركة “القناة لتوزيع الكهرباء”، إحدى أكبر شركات التوزيع في البلاد.
ووفقاً لما صرح به مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء، فقد تجاوزت مديونية شركة القناة لتوزيع الكهرباء المتأخرة حاجز 5.834 مليار جنيه مصري حتى نهاية مايو 2026. هذا التعثر دفع الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى توجيه مخاطبات رسمية عاجلة ومشددة لإدارة شركة القناة، تطالبها فيها باتخاذ تدابير استثنائية لتسريع وتيرة التحصيل والسداد، مع الالتزام بتوريد مبالغ لا تقل عن 280 مليون جنيه يومياً لصالحها، وهي مبالغ تأتي بخلاف المستحقات الدورية الأخرى التي تلتزم الشركة بسدادها مباشرة لشركات إنتاج الكهرباء.
وأوضح المصدر أن إجمالي مستحقات الشركة القابضة عن قيمة الطاقة المباعة لشركة القناة خلال العام المالي الحالي 2025/2026 بلغ نحو 38.460 مليار جنيه، بينما لم تتمكن شركة القناة من سداد سوى 32.626 مليار جنيه فقط، مما خلّف فجوة مالية ومديونية معلقة تجاوزت الـ 5.8 مليار جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات الحازمة من قِبل الشركة القابضة لكون ملف المديونيات يمثل أولوية قصوى يرتبط مباشرة بوفاء قطاع الكهرباء بالتزاماته الاستراتيجية تجاه جهات أخرى في الدولة، وفي مقدمتها قطاع البترول الذي يعتمد عليه بالكامل لتوفير الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد وتفادي أي نقص في الإمدادات.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار تراكم هذه المستحقات يفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على السيولة والتدفقات النقدية داخل المنظومة، وهو ما جعل الشركة القابضة تفعل آلية المتابعة اليومية لموقف السداد، ملزمةً شركة القناة بتقديم تقارير ومؤشرات دورية منتظمة حول كفاءة التحصيل وتنفيذ خطة خفض المتأخرات. وأكدت الإدارة الرسمية للقطاع أن قدرة شركات التوزيع على الموازنة بين تحسين الأداء الفني للشبكات وتطوير الإدارة المالية الصارمة هي المعيار الحقيقي لاستدامة واستقرار التغذية الكهربائية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
