كتب / على حسن
رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في طلب الاستئناف المقدم من الرئيس دونالد ترامب حول دعوى التحرش الجنسي التي رفعتها ضده الصحفية إليزابيث جين كارول.
وبذلك، أبقت أعلى سلطة قضائية في البلاد على حكم هيئة المحلفين الصادر في هذه الدعوى، والذي أدان الرئيس الأمريكي.
ويدور الحديث عن دعوى خسرها ترامب في مايو 2023، وحكمت عليه المحكمة آنذاك بدفع 5 ملايين دولار لكارول. ولاحقا في يناير 2024، قضت هيئة محلفين أخرى بإلزامه بدفع 83.3 مليون دولار بتهمة التشهير، وهو حكم يطعن فيه محاموه أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.
ولم توضح المحكمة العليا أسباب رفضها النظر في استئناف الدعوى الأولى، بينما صرحت روبيرتا كابلان محامية كارول، بأن قرار المحكمة العليا يطوي صفحة هذه القضية “مرة واحدة وإلى الأبد”.
وفي مايو الماضي نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل الأمريكية باشرت بتحقيق ضد كارول، يرتكز على احتمالية تقديمها شهادة زور خلال النظر في دعواها ضد ترامب. ويستند التحقيق إلى إفادتها عام 2022، والتي نفت فيها تلقي أي دعم مالي خارجي لرفع القضية، قبل أن يتبين لاحقا أن الملياردير ريد هوفمان تحمل جزءا من نفقاتها القضائية.
وكتبت كارول عمودا في مجلة Elle من عام 1993 إلى عام 2019، وادّعت في مذكراتها، التي نُشرت مقتطفات منها عام 2019، بأن ترامب اغتصبها في غرفة قياس الملابس في متجر “بيرغدورف غودمان” بمدينة نيويورك.
وزعمت بأن الحادث وقع في حوالي عام 1996 وقد برّأت هيئة المحلفين ترامب من تهمة الاغتصاب، بينما أُدين ترامب بالتحرش الجنسي تجاه كارول.
وبحسب محامي ترامب، انتظرت كارول “أكثر من عشرين عاما” لتوجيه اتهامات باطلة لدونالد ترامب، الذي تعارضه سياسيا.
وكتب الرئيس الأمريكي نفسه في موقع “تروث سوشيال” أنه “لم يلتق” كارول قط، باستثناء لقاء عابر في شركة مع زوجها آنذاك، ووصف دعوى كارول ضده بأنها استخدام للنظام القضائي الأمريكي كسلاح سياسي.
