كتب / على حسن
في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد عن القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
ويأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن القيد المؤقت شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع النفط وهي “الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية”، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
ويمهد القيد الأولي لطرح حصص من الشركات في البورصة.
وقال بيان منفصل لوزارة البترول إن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث يبلغ 687 مليون دولار.
وأقرت مصر في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، وبرنامج بيع أصول مملوكة للدولة هو ركن أساسي في اتفاق قرض بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.
وأعلنت مصر في السابق خططاً لقيد 30 شركة في البورصة المصرية في إطار برنامج بيع الأصول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير الاستثمار محمد فريد صالح إن من المتوقع قيد 4 شركات مملوكة للدولة قبل مايو 2027، وإن الحكومة حققت أو حتى تجاوزت أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مثل العجز المالي للبلاد والفائض الأولي.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن إدراج أسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية يمثل خطوة تاريخية وبداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير القطاع، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بقيد ثلاث شركات من قطاع البترول في البورصة المصرية، أن الشركات الثلاث هي إنبي، والخدمات البترولية البحرية، وإيلاب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد إضافة شركات جديدة للتداول، وإنما تعكس تحولاً في إدارة وتنمية قطاع البترول من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع والاستثمار.
وأضاف أن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة، مؤكداً أن الوزارة تستهدف مستقبلاً توسيع قاعدة الشركات المطروحة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتستهدف الحكومة المصرية قيد 10 شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل أيضاً 20 شركة من قطاع الأعمال العام، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، خلال الاحتفال بقيد 3 شركات من قطاع البترول في البورصة: إن الحكومة تحتفل اليوم بقيد 3 شركات كبرى من قطاع البترول، إلى جانب إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما سبق الإعلان عنه ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابقة أن البرنامج يستهدف قيد 30 شركة بالبورصة، بواقع 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، مؤكداً أن الحكومة نجحت في الوفاء بتعهدها بقيد 20 شركة قبل 30 يونيو.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية كجزء من استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي المباشر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات.
وتعد هذه الخطوة من أهم الشروط المتفق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل الممتد، حيث تسعى الحكومة إلى تعظيم الإيرادات غير البترولية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة.
وتستهدف الخطة الحكومية إدراج 30 شركة بحلول منتصف العام الحالي، مما يعكس التزام القاهرة بمسار الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
