كتبت: عفاف فؤاد
اكد نقيب المهندسين، المهندس هانى ضاحى أن النقابة ستتخذ إجراءات فورية ضد أى مكاتب استشارية التى تعد تقارير التصالح، ويثبت أنها أعدت تقرير به اى خلل أو مخالفة، وإن النقابة العامة للمهندسين، لم ولن تسمح بأى تجاوز أو خلل من قبل القائمين على اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية، لفحص ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء، لافتا انه سوف يتم عمل فحص فورى لهذا المكتب، ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة.
وشدد ضاحى، على أن أرواح المواطنين أمانة فى عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة، لافتا إلى أن نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل على القانون، فى إطار دورها المنوطة به وفي إطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، لمتابعة عمل اللجان المعنية بفحص ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط، ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار, وتناول الاجتماع كل ما يدور داخل النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، وما يتم عمله فى إطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الانشائية للمباني المخالفة.
وامتدت الحلقه النقاشية لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين، وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع، ومعرفة أى معوقات قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات.
لافتا إلى ضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، مضيفا أن نقابة المهندسين بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها دورها حماية المهنة، وأن مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد للحفاظ على هذا الدور.
وضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع ضوابط عمل المكاتب الاستشارية بقانون التصالح، وهم: المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، المهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، وعضو مجلس النواب، والمهندس إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة، وعضو مجلس النواب.
