كتبت / منى حمدي
شهدت قضية مقتل الشابة ضحى، المعروفة إعلاميا بـ”فتاة الأزاريطة” في الإسكندرية، اهتماما واسعا بعد العثور على جثمانها داخل حقيبة سفر ملقاة في الطريق العام.
وبحسب المعلومات المتداولة والتحقيقات الأولية، فإن الضحية شابة من ذوات الإعاقة الذهنية، كانت تعيش لسنوات في دار “زهرة مصر” للرعاية، التي أُغلقت لاحقاً، ما دفعها إلى التنقّل بين عدة دور رعاية أخرى دون استقرار دائم. وبعد عودتها إلى أسرتها، واجهت – وفقاً لروايات أولية – معاملة صعبة دفعتها لمغادرة المنزل واللجوء إلى الشارع.
وأشارت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة إلى أن المتهم (م.س.ع)، عامل بأحد المطاعم بالإسكندرية، تعرّف على الضحية أثناء تجوّلها في الشارع، واستدرجها إلى شقته بحجة مساعدتها، ثم ارتكب في حقها جريمة قتل بشعة، قبل التخلص من جثمانها داخل حقيبة سفر ألقاها في أحد الشوارع.
وقد أُلقي القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل الضحية عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، وإخفاء جثتها. وتجري المحكمة حالياً محاكمته وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً حول:
- ضعف منظومة الرعاية البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة بعد إغلاق بعض المؤسسات
- الحاجة إلى تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة
- أهمية تفعيل قنوات الإبلاغ عن سوء المعاملة داخل الأسر أو مؤسسات الرعاية
- ضرورة تدريب الكوادر العاملة في دور الرعاية على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة
وأكدت الجهات الرسمية المصرية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتعزيز الرقابة على دور الإيواء، مع دعوة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي حالات إهمال أو إساءة عبر الخط الساخن للوزارة (16439).
