اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

ووقع المذكرة من الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ومن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس إدارة ومدير عام قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي.

وتعد المذكرة إطارا استراتيجيا يمهد لتعميق الشراكة، حيث تضمنت بالفعل اتفاقية تنفيذية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026، وذلك لتلبية الطلب الموسمي المرتفع على الكهرباء والصناعة في مصر.

وأكد الوزير الكعبي أن المذكرة “تعزز العلاقات الثنائية وتدعم نمو مصر الاقتصادي والصناعي من خلال توفير إمدادات إضافية موثوقة من الغاز الطبيعي المسال”، مشيرا إلى أن الاتفاق يبني على تعاون سابق ناجح بين الطرفين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تعزز العلاقات الثنائية، ويتم العمل من خلالها على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط.

وأعرب المسؤول لقطري عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع الشركاء في مصر لتعميق التعاون ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026.

وتعاني مصر من تقلبات في الطلب على الطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الصناعي.

ورغم الاكتشافات الغازية الكبرى في البحر المتوسط مثل حقل ظهر والتي جعلت مصر مصدرا مؤقتا للغاز في بعض الفترات، فإن انخفاض الإنتاج المحلي مؤخرا وزيادة الطلب الداخلي دفعاها إلى العودة لاستيراد شحنات الغاز المسال.

من جانبها تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى من خلال توسعة حقل الشمال إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027، ثم 142 مليون طن بحلول 2030.