كتب د / حسن اللبان
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مجددا رفض مصر إجراءات إثيوبيا الأحادية على الحوض الشرقي لنهر النيل، وأن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي وانتهى مسار التفاوض بشأنه.
وقال عبد العاطي في تصريحات اليوم الأحد، أن “سد النهضة إجراء أحادي من جانب إثيوبيا وهو غير قانوني ومخالف للقانون الدولي”، مشيراإلى إدارك مصر أن “المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود”.
وأكد عبد العاطي، على أحقية مصر في الدفاع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي، مشددا على أن “الأمن المائي تهديد وجودي”.
وتعتمد مصر على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة في البلاد، مع الاتجاه في السنوات الأخيرة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر في محاولة لتغطية الفجوة بين الاحتياجات المائية للبلاد والموارد المتاحة.
وتعتبر مصر أي تحركات تخص نهر النيل “تهديد وجودي” باعتباره “مصدر الحياة” في البلاد، وصعدت القاهرة لهجتها مؤخرا بعد وصول المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد قرابة 15 عاما من المفاوضات “دون جدوى”، وأكدت أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول”.
وفي حين تدعو مصر إلى الوصول إلى اتفاق “عادل” لتشغيل سد النهضة وتلبية احتياجات الدول الثلاثة إثيوبيا والسودان ومصر، وترى أن النيل نهرا دوليا مشتركا ولا يمكن اتخاذ أية إجراءات بشانه بشكل أحادي، تقول إثيوبيا إن السد يخضع لسيادتها الكاملة ويقع على أراضيها.
والأربعاء الماضي، شنت إثيوبيا هجوما لاذعا على مصر، وقالت إنها تتعامل “بعقلية الحقبة الاستعمارية” وترفض التفاوض وتتمسك باتفاقيات تاريخية، وهي اتفاقيات تتعلق بتقسيم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وترغب إثيوبيا بالتخلص منها.
وأثار البيان ردودا عاصفة في مصر، ورأى خبراء وقانونيون أن البيان الإثيوبي حمل مغالطات عديدة، فضلا عن ما حملة من لهجة “غير مقبولة”.
