وزيرا خارجية إيران ومصر يبحثان هاتفيا الملف النووي الإيراني

وجاء في نص بيان نشر على القناة الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية على منصة “تلغرام”: “تم خلال هذا الحوار مناقشة الملف النووي الإيراني”.

كما ناقش الجانبان أيضا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، حسب البيان.

يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد في 20 نوفمبر الماضي قرارا يطلب من إيران “إبلاغ الوكالة فورا عن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف”.

وكان عراقجي قد صرح بأن القرار الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيضر بتعاون الوكالة مع طهران، كما يقوض هيئة واستقلال المنظمة الدولية. وأشار الوزير بعد القرار أيضا إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا في 20 نوفمبر بإنهاء العمل بـ”اتفاق القاهرة” مع الوكالة، الذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي.

وكان “اتفاق القاهرة” بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبرم في مصر في سبتمبر، وقد حدد ملامح التفاعل بين إيران والمنظمة الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية. ويرتبط هذا القرار باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات ضد إيران. وفي هذا الصدد، أشارت طهران إلى استعدادها للنظر في مقترحات لاتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيحدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شكل التفاعل مع الوكالة.

وتم التوصل إلى اتفاق التعاون السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي لم يعد ساري المفعول حاليا، بعد عدة أشهر من إقرار طهران في يوليو الماضي قانونا يحد من مستوى التعاون مع الوكالة ويتضمن، من بين أمور أخرى، طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الجمهورية الإسلامية، حيث غادر المفتشون، الذين كانوا يراقبون النشاط النووي الإيراني في المنشآت النووية، البلاد آنذاك.

وعلى الرغم من ذلك، زار موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الخريف مفاعل طهران البحثي، الذي تستخدمه السلطات الإيرانية لتطوير الطب النووي، وكذلك محطة “بوشهر” للطاقة النووية قيد الإنشاء بمشاركة روسية، وكانت آخر زيارة في أوائل نوفمبر. أما المنشآت الأخرى، وتحديدا في نطنز وإصفهان وفوردو، التي تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فلم يزرها ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويمثل هذه الوضع تحديا أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من الأنشطة النووية الإيرانية.