قرارت عاجلة للنيابة العامة المصرية في فضيحة جنسية صادمة

وأمرت النيابة العامة بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.

كما أمرت بضبط وفحص هواتف المتهمين الأربعة وأجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة بالمدرسة، وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لاسترجاع أي مقاطع أو صور محذوفة قد تكون دليلاً إضافيًا.

ووجهت النيابة العامة الي المتهمين اتهامات الخطف المقترن بجريمة هتك العرض، حيازة أدوات وسلاح تستخدم في تهديد الصغار، الاعتداء على أطفال داخل مؤسسة تعليمية.

بدأت القضية عندما لاحظت إحدى الأمهات تغيرات سلوكية حادة على ابنها بمثابة كوابيس ليلية، وخوف شديد من الذهاب إلى المدرسة، وبكاء هستيري عند ذكر اسم أحد عمال النظافة. وبعد جلسات مع أخصائية نفسية، انهار الطفل وكشف ما تعرض له هو وزملاؤه على مدار أشهر.

وانتشرت الواقعة بسرعة بين أولياء الأمور، فتقدمت 7 أسر ببلاغات رسمية، وتم القبض على المتهمين الأربعة فورا يوم الجمعة الماضي داخل المدرسة نفسها.

وحصلت النيابة علي اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذووهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام دأبوا على استدراج أطفال “تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال ” من بينهم المعنيون بالبلاغ بعيدا عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.

كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينة لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة – بإرشاد الأطفال المجني عليهم – ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.