كتب / رضا اللبان
تواصل إيران إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي التي تحظر مبيعات الأسلحة والأنشطة الصاروخية، وفقا لمصادر استخباراتية أوروبية.
وذكرت شبكة “CNN” أن عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم (المكون الرئيسي لوقود الصواريخ الصلبة) وصلت من موانئ صينية إلى بندر عباس منذ تفعيل آلية “العودة التلقائية” أواخر سبتمبر الماضي، بإجمالي نحو 2000 طن اشتُريت بعد الصراع مع إسرائيل في يونيو. وتعد هذه المشتريات جزءا من جهود تعويض مخزون الصواريخ الذي تضرر أو استخدم خلال الاقتتال.
كما رصدت 10 إلى 12 رحلة شحن، بدأت أولاها في 29 سبتمبر، وشملت سفنا مثل “MV Basht” و”Barzin” و”Elyana” و”MV Artavand” (الأخيرة أوقفت نظام تتبعها عمدا).
وتتبع تقارير استخباراتية مسارات السفن عبر بيانات التعقب ومنشورات طواقمها على وسائل التواصل، ويعتقد أن شبكات شركات وهمية ومصافي مستقلة لعبت دورًا في إبقاء التوريدات مستمرة، مع وجود عدة شركات متورطة.
وأشارت “CNN” إلى أن السفارات والجهات الرسمية الصينية لم تؤكد علم الحكومة بهذه الشحنات، ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه غير مطلع على التفاصيل، مؤكدا التزام بكين بضوابط التصدير وفقا للقانون ومعارضتها العقوبات الأحادية، واعتبر إعادة فرض العقوبات “غير بناءة”.
من الناحية القانونية، بيركلورات الصوديوم ليس مذكورا صراحة في قرارات الأمم المتحدة المعاد تطبيقها، رغم أنه مقدمة لبيركلورات الأمونيوم المحظور، وهذا يمنح مساحة تفسير قد تستخدمها الصين والدول الأخرى لتبرير الصادرات.
وقد سجلت شحنات سابقة هذا العام (1000 طن في فبراير وما تبعها من شحنات وصلت في يونيو)، واستمرت رغم العقوبات الأمريكية في أبريل المفروضة على كيانات متورطة. ويقول خبراء أن 2000 طن تكفي لحوالي 500 صاروخ، وأن إيران كانت تخطط لإنتاج نحو 200 صاروخ شهريا قبل الحرب، مما يبين حجم الحاجة لتجديد المخزون.
الخلفية الدبلوماسية تشير إلى أن الصين وروسيا اعترضتا على شرعية آلية “العودة التلقائية” ودفعتا لتمديد JCPOA (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بينما رفض مجلس الأمن اقتراحا صينيا قبل تفعيل الآلية.
