كتبت / منى حمدي
حسمت الداخلية المصرية الجدل حول سبب وفاة رجل الأعمال أحمد الدجوي الذي سبق وأكدت انتحاره برصاصة من سلاحه، لكن أسرته وتقارير منسوبة لخبراء شككت في رواية الانتحار وزعمت تعرضه للقتل.
وذكرت وزارة الداخلية الأحد، على صفحتها بمنصة فيسبوك، أن “التقرير المزعوم المنسوب صدوره لخبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي وتضمن التشكيك في واقعة انتحار أحد الأشخاص والإدعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية”، غير صادر عن أي جهة رسمية.
وأوضحت الوزارة أن التقرير تداولته “صفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي” بزعم صدوره عن خبراء في الأدلة الجنائية، لكن بعد الفحص تبين أن التقرير غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أية جهة رسمية، لكن تبين صدور عن مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.
وأضافت أن الطبيبة أعددت التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيبة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
وهذه القضية أثارت اهتماما واسعا بين المصريين، لارتباطها بخلافات عائلية حول الميراث بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، رائدة الأعمال المصرية، أحد أبرز مؤسسي التعليم الأهلي في مصر.
وأثارت الواقعة ضجة كبيرة وبدأت بإقامة الدجوي دعوى قضائية ضد حفيدها الراحل في مايو الماضي تتهمه فيها باختلاس مبالغ طائلة تقدر بـ50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية التي كانت محفوظة في خزينة العائلة.
وترفض أسرة الراحل أحمد الدجوي، رواية الانتحار وواصلت التشكيك فيها، وقبل أيام كشف عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد شريف الدجوي، تفاصيل جديدة تتعلق بملابسات وفاة شقيقه في القضية، وزعم أن تقارير داخل وخارج مصر انتهت إلى استبعاد فرضية الانتحار تماما، وأكدت أن الوفاة جاءت نتيجة جريمة قتل نُفّذت بطريقة احترافية.
