مصر تجدد دعوتها بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة.

وشدد البيان على أن هذا المسار يضمن الشفافية ويحول دون تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية الإقليمية، مما يسهم في تخفيف التوتر الإقليمي.

كما أعادت مصر التذكير بالأهمية القصوى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن هذا الهدف يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويساهم في وقف سباق التسلح المهدد للسلم والأمن الدوليين.

وأبرز البيان الدور التاريخي لمصر كدولة رائدة في دعم هذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في إطار الأمم المتحدة عام 1974، مما يعكس التزاماً ثابتاً ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر الانتشار النووي.

وأعربت مصر عن قلقها العميق إزاء الخطر الذي يمثله الاستمرار في وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات نزع السلاح النووي بموجب المعاهدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يمثل التزاماً دولياً واضحاً، وأن تنفيذه يشكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة تمديد المعاهدة عام 1995 والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي بأكمله.