كتب د / حسن اللبان
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن النظر في إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بينهم علاء عبد الفتاح.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية، يناشد فيه استخدام صلاحيته الدستورية في منح العفو، وذلك استجابة لمطالبات وردت إلى المجلس من أُسر المحكوم عليهم، تطلب منح أبنائهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية، والاندماج مجددًا في أُسرهم ومجتمعاتهم.
وأكد المجلس أن هذا الالتماس يأتي في سياق التزامه بمبادئ العدالة، والرحمة، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، خصوصًا من أُدينوا في قضايا غير مخلة بالشرف ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب، وهم الآن في مرحلة الندم والتأهيل، ويشكل الإفراج عنهم فرصة لاسترداد حياتهم وخدمة مجتمعهم.
وتضمنت القائمة التي أوصى المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلاً من:
- سعيد مجلي الضو عليوة
- علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح
- كرم عبد السميع إسماعيل السعدني
- ولاء جمال سعد محمد
- محمد عوض عبده محمد
- محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف
- منصور عبد الجابر علي عبد الرازق
وأشار المجلس إلى أن هذه الحالات تم اختيارها بعد دراسة ميدانية وقانونية دقيقة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع مراعاة معايير منها:
- طول مدة السجن والسلوك الجيد داخل السجن.
- عدم تورطهم في جرائم عنف أو إرهاب.
- وجود ظروف صحية أو إنسانية تستدعي العفو.
- تعبيرهم عن الندم ورغبتهم الصادقة في العودة إلى المجتمع.
وأكدت الجهات المعنية أن الطلب يخضع حاليًا لدراسة متأنية من قبل الأجهزة المختصة، تشمل مراجعة ملفات المحكوم عليهم، وتقييم مدى استيفائهم لشروط منح العفو الرئاسي، على أن يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم.
ويأتي هذا التوجيه في إطار النهج الإنساني والتصالحي الذي تنتهجه الدولة المصرية، والذي يجمع بين الحفاظ على الأمن والنظام العام من جهة، والإفساح أمام فرصة التوبة والاندماج المجتمعي من جهة أخرى.
وأفرج عن الناشط علاء عبدالفتاح عام 2019 بعد قضائه مدة السجن المحكوم عليه بها في قضية أحداث مجلس الشورى لمدة 5 سنوات، قبل أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمها على علاء بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة
