كتبت / منى حمدي
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن القبض على أجنبية تدير ناديا صحيا بدون ترخيص في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وجاءت هذه العملية التي تعد الرابعة في سلسلة عمليات ضبط مشابهة خلال الأسابيع الأخيرة، بناءً على بلاغات من مواطنين وتحريات مكثفة من قسم شرطة المطرية في القاهرة، حيث تمكنت قوات الأمن من مداهمة النادي ومصادرة أدوات وأجهزة طبية غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط المتهمة وعدد من الزبائن.
ووفقا للتحقيقات الأولية كانت المتهمة تستخدم النادي كغطاء لتنظيم جلسات “تدليك” و”علاجات صحية” تشمل أنشطة غير أخلاقية، مقابل مبالغ تصل إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، مع تورط مواطنين مصريين في الترويج عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه العملية في سياق حملة أمنية مكثفة أطلقتها وزارة الداخلية المصرية في أغسطس، أسفرت عن ضبط أربع أجنبيات متهمات بإدارة أوكار فجور أو أنشطة منافية للآداب، معظمها في القاهرة والإسكندرية.
وكانت مديرية أمن القاهرة أعلنت في 15 أغسطس عن القبض على أجنبية (35 عاما) في حي الزمالك، حيث كانت تدير شقة فندقية مستأجرة كـ”ناد صحي” يقدم خدمات جنسية للسياح الأجانب مقابل 1000 جنيه، مما أدى إلى مصادرة هواتف محمولة وأدوات إلكترونية تستخدم للحجوزات عبر تطبيقات مثل “تلغرام”.
وفي 22 أغسطس تم ضبط أوكرانية (28 عاما) في الإسكندرية بمنطقة سموحة، حيث استغلت صالون تجميل بدون ترخيص لممارسة أعمال غير أخلاقية، مع ضبط 5 عملاء ومصادرة 20 ألف جنيه نقدا كأرباح.
أما في 5 سبتمبر فقد ألقت قوات الأمن القبض على إثيوبية (40 عاما) في وسط البلد بالقاهرة، حيث كانت تدير “مركز علاج طبيعي” يخفي وراءه أنشطة استغلال جنسي للعمالة الوافدة، مع تورط شريك مصري في الإدارة، ومصادرة جوازات سفر مزيفة وأدوات طبية غير قانونية.
وأكدت التحقيقات في جميع الحالات أن المتهمات كن يعملن بشكل منظم، مستغلات السياحة والعمالة الأجنبية كغطاء مع الترويج عبر إعلانات على فيسبوك وإنستغرام بأسماء مستعارة مثل “علاجات شرقية” أو “استرخاء كامل”.
وأسفرت العمليات عن إحالة المتهمات إلى النيابة العامة بتهم “تشغيل في أعمال منافية للآداب” و”إدارة أوكار فسق”، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات المصري، مع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه وسنوات حبس.
كما أدت الحملة إلى ضبط 15 عميلا إضافيا ومصادرة أصول بقيمة 500 ألف جنيه، مما يعكس تصعيدا أمنيا لمكافحة الدعارة والاستغلال الجنسي في المناطق السياحية.
وتعد مكافحة الأعمال المنافية للآداب في مصر جزءا من السياسات الأمنية الوطنية، حيث يجرم قانون العقوبات (المادة 178) إدارة أوكار الفسق أو الدعارة بعقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات 50 ألف جنيه، مع تشديد على الوافدين الأجانب بموجب قانون الإقامة (قانون 89 لسنة 1960، المعدل).
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في مثل هذه العمليات، خاصة مع ازدهار السياحة بعد جائحة كورونا حيث بلغ عدد السياح 14 مليونا في 2024، مما أدى إلى انتشار أنشطة غير قانونية تحت غطاء النوادي الصحية والصالونات، وفقا لتقارير وزارة الداخلية.
